تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس 31-8-2006 في فيينا تقريرا يفترض أن يؤكد أن إيران تواصل نشاطات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم خلافا لمطالب مجلس الأمن الدولي. بينما أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن بلاده "لن تتراجع قيد أنملة أمام التخويف"، مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي لطهران. ويمكن أن يؤدي رفض تعليق التخصيب في 31 أغسطس/آب إلى فرض عقوبات دولية.

وقال دبلوماسيون قريبون من الوكالة إن يران قامت الأسبوع الماضي وقبل أيام من انتهاء مهلة حددها المجلس لوقف التخصيب, بدورة جديدة من هذا النشاط.

وأعلن دبلوماسي أن الإيرانيين "ادخلوا كمية صغيرة من المحروقات من غاز يو اف 6 في أجهزة الطرد المركزي في مصنع نطنز (وسط)".

وأكد القادة الإيرانيون بدءا من الرئيس محمود احمدي نجاد في الأيام الأخيرة أنهم لا يريدون التخلي عن ما يرون أنه حقهم في امتلاك طاقة نووية يوما ما. لكن اليورانيوم يمكن أن يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية حسب درجة تخصيبه. ويخشى الغرب أن تكون النية الحقيقية لإيران هي امتلاك قنبلة ذرية.

ويفترض أن تؤكد الوكالة الدولية رسميا امتناع إيران عن وقف تخصيب اليورانيوم في تقرير يقدمه الخميس المدير العام للوكالة محمد البرادعي. ويفترض أن تؤكد الوكالة التي تراقب البرنامج النووي الإيراني منذ بداية 2003 بعد اكتشاف نشاطات سرية تجري منذ 18 عاما، أن طهران لا تؤمن التعاون والشفافية المطلوبين بما في ذلك حول نشاطات عسكرية ممكنة.

ومنعت الجمهورية الإيرانية خصوصا بعض مفتشي الوكالة من دخول منشأة تحت الأرض يجري بناؤها في نطنز لتضم عشرات الآلاف من أجهزة الطرد المركزي بهدف التخصيب الصناعي.

وتستعد الدول الست الكبرى -الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) وألمانيا - التي رفضت إيران عرضها لتعاون اقتصادي وسياسي واسع نظرا لوجود فقرة فيه حول وقف التخصيب, لما بعد الحادي والثلاثين من أغسطس/آب.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الأربعاء أن مسؤولين كبارا من الدول الست سيلتقون الأسبوع المقبل في أوروبا للبحث في فرض عقوبات على إيران نظرا لعدم احترامها المهلة التي تنتهي اليوم الخميس.